قبل أن يستأنف السودان تصدير أولى شحناته من الماشية المعروفة اصطلاحا باسم «الأغنام السواكنية» إلى الخليج، ممثلة في سلطنة عمان، خلال الأسبوعين القادمين، بحمولة تصل إلى أكثر من 100 ألف رأس، يعقبها التصدير إلى السعودية في نهاية مارس الجاري، وفق ما أكدته وزارة الثروة الحيوانية السودانية، جاء إعلان الحكومة السودانية إعفاء 104 دبلوماسيين على درجات رفيعة (من سفير إلى إداري) يتبعون لنظام المخلوع عمر البشير كانوا يسيطرون على وزارة الخارجية التي تمثل صوت السودان للعالم.
وفيما اصطلح إطلاق وصف على الوزارات التي كان يسيطر عليها النظام الأخونجي في السودان باسم «بيوت العنكبوت»، جاء تطهير الخارجية كأولى مراحل الحسم السوداني لانتهاء مرحلة ما كان يعرف بتمكين الإخوان، إذ بادر السودان بعد خلع نظام البشير بتشكيل لجنة تعرف باسم «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال»، باشرت دورها في مراجعة كل السجلات لوزارات الخدمة المدنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، التي تشكل عصب أي حكومة، لأنها تعنى بالعلاقات مع الدول، التي تشوهت كثيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، بعدما اعتمد الخطاب السوداني على الأيديولوجية متجاهلا عمق العلاقات الأخوية مع الأشقاء، ولغة المصالح مع الأصدقاء، لتتكئ الخارجية السودانية في محاور جعلتها ترتمي تارة في حضن دول الضد منذ حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت، وتقف في وجه الرغبة العربية، إلى الارتماء في معسكر «أتاتورك» إلى الدرجة التي جلبوا فيها الرئيس التركي أردوغان فخورا بأن تطأ أقدامه أرض سواكن على البحر الأحمر، عله يعيد أمجاد «العثمانيين» في احتلال الأراضي العربية، وتحوله لشوكة في البحر الأحمر، معيارها «تأجيج الفتن» وترسيخ دولة الإخونج.
يبدو أن السودان أراد بقائمة الإعفاءات الكبيرة حسم أمره أخيرا بتطهير بيت الخارجية من شبكة العنكبوت التي شوهت مسار العلاقات وربطتها بمصالح أيديولوجية لا تعتمد لا على مصلحة السودانيين أنفسهم، ولا على حقوق الجيران وتحفظات الأصدقاء الذين يكنون للسودان كل خير.
وليس بعيدا عن الأذهان أن السودان منذ انقلاب «الترابي - البشير» والسيطرة على الحكم في عام 1989، استبدل الأدنى بالذي هو خير، وبدلا من أن تنشغل خارجيته بتسهيل التبادل التجاري وتعميق الصلات بما ينفع البلدان المجاورة والبعيدة وفق منهج الأخوة والمصالح، أسس عبر بوابة الخارجية ما يعرف بمحاور الضد، فغيب تصدير موارده الثمينة من زراعة ومواش، ليصدر الفتن، بدءا من تأسيس ما يعرف بمجلس الصداقة الشعبية العالمية، الذي جمع فيه قيادات عرفت بأنها «أضداد الشعوب» ومفجرو الإثارة والفتن، في «التسعينات الميلادية»، وليس انتهاء بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن، لينطلق في تفجيرات إرهابية صدرت الهلع والموت للعالم، لعل أبرزها تفجيرات المدمرة كول، والسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
أظهر كشف الإعفاءات الذي شمل 49 سفيرا، منهم 14 عينوا بقرار من الرئيس المخلوع عمر البشير، و35 سفيرا عينوا بلا معايير للكفاءة أو ضوابط الخارجية، إضافة إلى وزيرين مفوضين، و34 دبلوماسيا، و19 إداريا، أن الخارجية السودانية لم تكن طوال العقود الماضية مجرد واجهة إخونجية فحسب، بل شبكة استغلت الوجود في سفاراتها في الخارج لتمرير أجندة واضحة، فلم تخدم رعاياها بالقدر الكافي ولا خدمت مصالح بلادها بالقدر المأمول، بل خدمت كل ما هو إخونجي حتى النخاع.
وفيما اصطلح إطلاق وصف على الوزارات التي كان يسيطر عليها النظام الأخونجي في السودان باسم «بيوت العنكبوت»، جاء تطهير الخارجية كأولى مراحل الحسم السوداني لانتهاء مرحلة ما كان يعرف بتمكين الإخوان، إذ بادر السودان بعد خلع نظام البشير بتشكيل لجنة تعرف باسم «لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال»، باشرت دورها في مراجعة كل السجلات لوزارات الخدمة المدنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، التي تشكل عصب أي حكومة، لأنها تعنى بالعلاقات مع الدول، التي تشوهت كثيرا خلال العقود الثلاثة الماضية، بعدما اعتمد الخطاب السوداني على الأيديولوجية متجاهلا عمق العلاقات الأخوية مع الأشقاء، ولغة المصالح مع الأصدقاء، لتتكئ الخارجية السودانية في محاور جعلتها ترتمي تارة في حضن دول الضد منذ حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت، وتقف في وجه الرغبة العربية، إلى الارتماء في معسكر «أتاتورك» إلى الدرجة التي جلبوا فيها الرئيس التركي أردوغان فخورا بأن تطأ أقدامه أرض سواكن على البحر الأحمر، عله يعيد أمجاد «العثمانيين» في احتلال الأراضي العربية، وتحوله لشوكة في البحر الأحمر، معيارها «تأجيج الفتن» وترسيخ دولة الإخونج.
يبدو أن السودان أراد بقائمة الإعفاءات الكبيرة حسم أمره أخيرا بتطهير بيت الخارجية من شبكة العنكبوت التي شوهت مسار العلاقات وربطتها بمصالح أيديولوجية لا تعتمد لا على مصلحة السودانيين أنفسهم، ولا على حقوق الجيران وتحفظات الأصدقاء الذين يكنون للسودان كل خير.
وليس بعيدا عن الأذهان أن السودان منذ انقلاب «الترابي - البشير» والسيطرة على الحكم في عام 1989، استبدل الأدنى بالذي هو خير، وبدلا من أن تنشغل خارجيته بتسهيل التبادل التجاري وتعميق الصلات بما ينفع البلدان المجاورة والبعيدة وفق منهج الأخوة والمصالح، أسس عبر بوابة الخارجية ما يعرف بمحاور الضد، فغيب تصدير موارده الثمينة من زراعة ومواش، ليصدر الفتن، بدءا من تأسيس ما يعرف بمجلس الصداقة الشعبية العالمية، الذي جمع فيه قيادات عرفت بأنها «أضداد الشعوب» ومفجرو الإثارة والفتن، في «التسعينات الميلادية»، وليس انتهاء بإيواء زعيم القاعدة أسامة بن لادن، لينطلق في تفجيرات إرهابية صدرت الهلع والموت للعالم، لعل أبرزها تفجيرات المدمرة كول، والسفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا.
أظهر كشف الإعفاءات الذي شمل 49 سفيرا، منهم 14 عينوا بقرار من الرئيس المخلوع عمر البشير، و35 سفيرا عينوا بلا معايير للكفاءة أو ضوابط الخارجية، إضافة إلى وزيرين مفوضين، و34 دبلوماسيا، و19 إداريا، أن الخارجية السودانية لم تكن طوال العقود الماضية مجرد واجهة إخونجية فحسب، بل شبكة استغلت الوجود في سفاراتها في الخارج لتمرير أجندة واضحة، فلم تخدم رعاياها بالقدر الكافي ولا خدمت مصالح بلادها بالقدر المأمول، بل خدمت كل ما هو إخونجي حتى النخاع.